طبق ماده 18 امور پزشكي و دارويي
اشخاصي كه در تهيه مواد دارويي به هر كيفيتي مرتكب تقلب شوند از قبيل آنكه جنسي را به جاي جنس ديگر قلمداد نمايند. و يا آن را با مواد خارجي مخلوط سازند و همچنين با علم به فساد و تقلبي بودن آن مواد براي فروش آماده و يا عرضه بدارند و يا به فروش برسانند و يا داروئي را به جاي داروي ديگر بدهند به مجازاتهاي ذيل محكوم خواهند شد .
1) استعمال مواد دارويي
    منحصراً علت فوت باشد : مجازات اعدام در نظر گرفته مي شود
در صورتي كه يكي از علل فوت باشد : مجازات حبس دائم در نظر گرفته ميشود.
2- در صورتي كه مواد منتهي به مرض دائم يا فقدان و يا نقص يكي از حواس و يا اعضا مصرف كننده گردد : مجازات حبس دائم در نظر گرفته مي شود.
3-در صورتي كه مواد دارويي تقلبي يا فاسد
 الف- منجر به صدمه اي كه معالجه آن كمتر از يك ماه شود : مجازات 3 -1 سال حــــبس جنحه اي در نظر گرفته مي شود .
 ب- منجر به صدمه اي كه معالجه آن بيشتر از يك ماه شود. مجازات10-2 سال حبس جنائي درجه 2 در نظر گرفته مي شود.   
ج-منجر به صدمه اي نگردد : مجازات تهيه كننده 3-1 حبس جنحه اي مي باشد .
4- هرگاه داروي تقلبي آماده و عرضه شده يا به فروش رسيده ولي مصرف نشده باشد مجازات هر يك از تهيه كننده و عرضه كننده و فروشنده از 6 ماه تا 2 سال حبس جنحه اي خواهد بود.
5- در صورتي كه داروي تقلبي مخصوص كودكان باشد مرتكب به حداكثر مجازات هاي فوق محكوم خواهد شد .
6- در موارد فوق مرتكبين علاوه بر كيفرهاي مذكور به جريمه نقدي از پنج هزار ريال تا يكصد و پنجاه هزار ريال و همچنين پرداخت كليه خسارات وارده به مدعي خصوصي و محروميت از اشتغال به كسب مواد دارويي محكوم خواهند شد .
7-كليه جرائم مندرجه در فوق از جرائم عمومي محسوب و بدون شكايت مدعي خصوصي قابل تعقيب خواهد بود .
طبق تبصره : 1- از ماه 3- قوانين جزائي – اصلاحي 10 اسفند 1379
واردات و صادرات و خريد و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي جرم محسوب شده و مرتكب به مجازات مقرر در ماده (3) شامل تعطيلي محل كار توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و پرداخت جريمه نقدي از پنج ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد و در صورت تكرار به جريمه تا صد ميليون ريال يا دو برابر قيمت داروهاي مكشوفه ( هر كدام كه بيشتر باشد ) محكوم خواهد شد و داروهاي مكشوفه به نفع دولت ضبط و در اختيار وزارت بهداشت و درمان به منظور تعيين تكليف ( از نظر قابل مصرف و غير قابل مصرف بودن ) قرار خواهد گرفت .
طبق تبصره 2 از ماده سه قوانين جزايي در صورتي كه هر يك از مسئولين موضوع ماده 3 ، يا مسئولين مراكز ساخت ، تهيه ، توزيع و فروش دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي مبادرت به خريد و فروش غير قانوني موارد فوق نمايند و يا در توزيع و ارائه خدمات دارويي خودداري و يا موجب اخلال در نظام توزيعي دارويي كشور شوند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده (3) به محروميت از اشتغال در حرفه مربوطه از 10-1 سال محكوم خواهند شد .